الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العـــــدل

المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

عدد الزوار : 1971530

 

عصرنة قطاع السجون:

لأجل توفير شروط الأنسة، الاستقبال، الأمن، فضاءات للنشاطات البناءة و إعادة الإدماج و التصدي لظاهرة الاكتظاظ، فإن برنامج الإصلاح تضمن:     

بناء مؤسسات عقابية جديدة:

الحظيرة العقابية تعززت بمؤسسات عقابية حديثة هي وفقا للمعايير الدولية البعض منها، كان تعويضا لمؤسسات قديمة، لاسيما التي هي من الإرث الاستعماري ( المشيدة قبل عام 1962 ).

وزعت هاته المنشآت الحديثة، عبر كافة التراب الوطني، بمراعاة عوامل أهمها تلبية احتياجات الجهات القضائية و كذا الجانب الاقتصادي بالتركيز على تنمية الهضاب العليا.

مواقع إنجازها و إن كانت بخارج المحيط العمراني الحضري، إلا أنه رعي في ذلك مدى توفر المرافق المسهلة لاستقبال مختلف زوار السجون، كأهالي المحبوسين، المحامين، القضاة، المستخدمين و مصالح الأمن.

يتلخص البرنامج إنجازا و تقدما في ما يلي: 

  • مؤسسات البيئة المغلقة:
  • (81) مؤسسة، استلم منها 27 مؤسسة.
  • (4) مراكز متخصصة للأحداث، بطاقة استيعاب (800) مكان، استلم منها (3) مراكز.
  • (19) مؤسسة بيئة مفتوحة، توفر العمل في المجال الفلاحي لـ (3800) محبوس، استلم منها (14) مؤسسة.
  • (22) مصلحة خارجية تتكفل بمتابعة و مرافقة المحبوسين المفرج عنهم، منها (18) مصلحة في حالة خدمة.

هياكل المؤسسات العقابية الجديدة، تساعد في تجسيد البرامج الحديثة لإعادة تربية و إدماج المحبوسين، و عنها :

  • هياكل إيواء تتوفر على كل الشروط الضرورية، من حيث المساحة، التهوية، الإضاءة و التدفئة. وهي:
  • زنزانات فردية، بمعدل مساحة 9 م2  و بحجم 30 م3
  • قاعات جماعية (5 - 10 محبوس/ قاعة)، 45 م2 - 50 م2 و 180 م3 - 200 م3

و في كل جناح احتباس، مرشاة للاستحمام، قاعة علاج و أقسام بيداغوجية.

  • هياكل صحية، بها:
  • جناح العيادة للتكفل الصحي بالمحبوسين، مجهز بكل التجهيزات الضـرورية (الخاصة بفحوصات الطب العام / السيكولوجية، جراحة الأسنان، الصيدلية و غرف المراقبة الصحية). طاقة استيعابه تمثل حوالي 20% من الطاقة الاستيعابية الإجمالية.
  • قاعة للفحص الطبي، بكل جناح احتباس، مخصصة للعلاجات الأولية و الفحوصات بغرض تخفيف الحركة بجناح العيادة.

مرافق للتكفل الصحي في جناحي النساء و الأحداث (أطباء، جراحي أسنـــــان، أخصائيين نفسـانيين و مساعدات اجتماعيات).

  • هياكل التعليم والتكوين المهني: إذ يتواجد بكل جناح، أقسام بيداغوجية توفر التعليم و التكوين المهنيين لفائدة (3/2) عدد المحبوسين بالجناح بالإضافة إلى وجود ورشات خاصة بالتكوين تقع بمحاذاة الأجنحة.
  • هياكل النشاطات الرياضية و الترفيهية، بحيث:
  • تتوفر  كل مؤسسة على قاعة متعـددة الخدمات و ملعب كبير.
  • يتوفر كل جناح على الساحات و قاعات للنشاط و الترفيه و ملاعب.

اعتماد التقنيات الحديثة في التسيير :

  • أدرجت و استعملت  التقنيات الحديثة حول الإعلام الآلي و الاتصال عبر إنشاء شبكة وطنية للمعلوماتية، تربط كل المؤسسات العقابية بالمجالس القضائية و الوزارة.
  • وضعت تطبيقية لتسيير الجمهور العقابي، تربط المؤسسات العقابية بالوزارة و تتيح:
  • تتبع ملفات نزلاء المؤسسات العقابية و توزيعهم حسب درجة الخطورة الإجرامية.
  • تحديد مسار كل نزيل خلال فترة العقوبة السالبة للحرية منذ تاريخ إيداعه المؤسسة إلى غاية إطلاق سراحه.
  • إعداد برامج فردية لإعادة التربية و الإدماج الاجتماعي.
  • تسهيل تسيير إجراءات العفو.
  • الحصول على بطاقة خاصة بكل نزيل تتضمن المعلومات الأساسية الجزائية منها و العقابية لاستغلالها في الإجراءات المتعلقة في نظام تكييف العقوبة.
  •  الاطلاع الأني على وضعية النزلاء.
  • متابعة الوضعية الصحية للنزلاء.
  • أنجزت شبكة محلية على مستوى المؤسسات العقابية، أين تم ربط مختلف المصالح فيما بينها. و تكللت بـ:
  • تطبيقة كتابة الضبط القضائية.
  • تطبيقة كتابة الضبط المحاسبة.
  • تطبيقة تسيير بريد المحبوسين.
  • تطبيقة  الحيازة.
  • تطبيقة العيادة.
  • تطبيقة التكوين و العمل.
  • تطبيقة الزوار.
  • أنجزت شبكة وطنية داخلية على مستوى المؤسسات العقابية، بحيث ربطت هاته الأخيرة و المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون  و ملحقاتها بالمديرية العامة  Intranet
  • وضعت لفائدة الإدارة المركزية، عدة تطبيقات و تقنيات اتصال، تمثلت في:
  • تطبيقة تطبيق العقوبات.
  • تطبيقة الإحصائيات.
  • تطبيقة الأحداث المحبوسين.
  • تطبيقة  الحوادث الأمنية.
  • تطبيقة التكوين و العمل.
  • تطبيقة التحويلات.
  • تطبيقة استخراج الوضعيات الجزائية.
  • تطبيقة تسيير الموارد البشرية :تسمح بمتابعة المسار المهني للموظفين .
  • تطبيقة رقمنة الأرشيف، تسمح بالإنتقال من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي في حفظ و تسيير الأرشيف،  كما أنها تساهم في تخزين البيانات و المعلومات على وسيط إلكتروني لمدة طويلة.
  • بريد إلكتروني و هو نظام أنترانت يسمح بتبادل الرسائل و المعطيات في أسرع وقت، بين الإدارة المركزية و المؤسسات العقابية.
  • المحاكمة المرئية عن بعد.
  • نظام المراقبة المرئية عن بعد، الذي يساعد على تحقيق المتابعة والمراقبة المرئية بالصوت والصورة من غرفة الإدارة عن طريق الكمبيوتر أو الكمبيوتر الشخصي أو شاشة التليفزيون بواسطة كاميرات مراقبة حديثة جدا، ويعتبر من الأنظمة المتطورة التي تمكن من متابعه سير العمل في المؤسسات العقابية ومراقبه الأماكن الحساسة. هاته التقينة الحديثة، تنجز ويشرف عليها مهندسو وتقنيو وزارة العدل، وقد شرع في اعتمادها عمليا لأول مرة في مؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة في 7 أكتوبر 2017، ثم بعدها مؤسسة إعادة التربية والتأهيل الحراش. كما يجري العمل على توفيرها مستقبلا لمؤسسات عقابية أخرى.    
  • تطبيقة البصمة الوراثية للمحبوسين. 

ويسجل في هذا الصدد معاينة السيد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلاله زيارته الميدانية لمؤسسة إعادة التربية و التأهيل الحراش في 2018.01.27، لقاعدة البيانات الخاصة بالبصمة الوراثية التي تحوي آليا البصمات و المعلومات الخاصة بالمحبوسين و كذا مركز المراقبة المرئية، كما تحادث و استمع بالمناسبة، لانشغالات بعض المحامين و المحبوسين.

  • المحاضرة عن بعد، تسمح بإجراء محاضرات أو اجتماعات عن بعد بين الإدارة المركزية و المؤسسات العقابية.

  • جهزت المؤسسات العقابية بـ:
  • أجهزة الإعلام الآلي و توابعها.
  • شبكات هاتفية و أجهزة IP Phone .
  • أجهزة الاتصال.
  • تجهيزات حديثة، خاصة الأمنية منها.
  • البرامج المستقبلية: يتم حاليا التحضير لـ:
  •  إعادة برمجة تطبيقات نظام تسيير الجمهور العقابي بالنظام الجديد (المصدر المفتوح).
  • تطبيقة التخطيط الاستراتيجي.