ترقية الموارد البشرية:

من أجل تثمين المورد البشري و تأهيله لمسايرة برنامج الإصلاح ، تمت  ترقية برامج  التكوين بنوعيها ، التكوين  المتخصص  للالتحاق بأسلاك موظفي إدارة السجون و التكوين المستمر لفائدة الموظفين الممارسين لمختلف الأسلاك، بالإضافة إلى تبادل الخبرات لمواكبة التجارب الدولية المتقدمة و توظيف كفاءات مؤهلة.

احترافية في التسيير:

• قانون أساسي جديد خاص بموظفي السجون (مرسوم تنفيذي رقم 08-167 مؤرخ في 7 جوان 2008) و المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17 - 302 مؤرخ في 22 أكتوبر 2017.
• ممارسة صلاحيات الشرطة القضائية لضباط إعادة التربية ( المادة 59 من المرسوم التنفيذي 08-167 المؤرخ في 7  جوان 2008)
• فرق متخصصة لتحويل المحبوسين.
• فرق طبية و شبه طبية متخصصة ( أطباء عامون، جراحو أسنان  و صيادلة ).
• أخصائيين في علم النفس العيادي.
• مستخدمين اجتماعيين و سلك تربوي ( مساعدين اجتماعيين، أساتذة التعليم العام، أساتذة التكوين المهني، تقنيين ساميين في الرياضة و مربي الشباب ).

ترقية التكوين: 

• مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ  في 13 ديسمبر سنة 2010  يتضمن إنشاء  المدرسة  الوطنية لموظفي  إدارة  السجون  و تنظيمها و سيرها.
• قرار مؤرخ في 21 مارس سنة 2016، يحدد قائمة الأشغال و الخدمات و النشاطات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، زيادة على مهمتها الرئيسية، و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
• إنجاز مقر جديد للمدرسة الوطنية لموظفي السجون، بـ (800) مقعد بيداغوجي.
• قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 أفريل 2017 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 أكتوبر 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص و مدته و برامجه و كذا شروط اللإلتحاق به ، المتعلق ببعض الرتب التابعة لأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
• تعزيز التعاون الدولي، بتبادل الخبرات، إثراء لمجالات التكوين. كانت مع قطاعات عدة:
  • هيئات دولية ( كاللجنة الدولية للصليب الأحمر CICIR، البرنامج المشترك للأمم المتحدة لمكافحة داء السيدا ONUSIDA  ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة ONUDC، برنامج دعم إصلاح نظام السجون بدعم من الاتحاد الأوروبي).
  • منظمات دولية ( كالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي PRI ).
  • قطاعات حكومية لدول غربية و عربية ( كندا، إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، فرنسا، المملكة المتحدة البريطانية، الأردن، مصر، اليمن ).
• إعداد مخطط سنوي لبرنامج التكوين المتخصص و التكوين المستمر.
• إيلاء أهمية بالغة لتكوين فرق المكونين.
• إنشاء وحدات تكوينية على مستوى المؤسسات العقابية.  

توظيف موجه: 

انتهجت سياسة التوظيف في ظل الإصلاح:

• استقطاب أكثر للكفاءات، بغية تعزيز قدرات المورد البشري للقطاع.
• إعطاء الأولوية في التوظيف للأسلاك الطبية، الشبه الطبية، الأخصائيين النفسانيين، الأسلاك التربوية و الاجتماعية، بغرض توفير رعاية و تكفل أحسن بالمحبوسين.