اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي

تعريف اللجنة :

 استحدثها قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في مادته21، والهدف من إنشاء هذه اللجنة هـو مكافحة الجنوح وتنظيم و تنسيق الدفاع الاجتماعي.

تجتمع اللجنة مرة كل ستة (06) أشهر و يمكن أن تجتمع بدعوة من رئيسها في دورة غير عادية أو بدعوة ثلثي (⅔) أعضائها يترأس اللجنة وزير العدل أو ممثله.

يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناءً على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها وهذا لمدة أربعة (04) سنوات، كما يمكن للجنة أن تستعين في أعمالها بممثلي الجمعيات و الهيئات الآتية:

• اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها .
• الهلال الأحمر الجزائري.
• الجمعيات الوطنية الفاعلة في مجال الإدماج الاجتماعي للجانحين .

و يمكنها أن تستعين أيضا بخبراء أو مستشارين لتوضيح المواضيع التي تدخل في إطار مهمتها.

مهام اللجنة:

 تتولى هذه اللجنة حسب ما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 429/05 المؤرخ في 2005/11/08 المهام التالية:

• اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين مناهج إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم اجتماعيا.
• المشاركة في إعداد برنامج الرعاية اللاحقة للمحبوسين بعد الإفراج عنهم.
• تقييم وضعية مؤسسات البيئة المفتوحة و نظام الإفراج المشروط و كذا النشاطات المرتبطة بمجالات التشغيل فيالورشات الخارجية و الحرية النصفية.
• اقتراح كل التدابير التي من شأنـها تحسين ظروف الحبس في المؤسسات العقابية .
• اقتـراح كـل نشاط في مجـال البحـث العلمـي يهـدف إلى محاربة الجريمة أو في مجالـي الثقافـة والإعـلام بهـدف محاربـة الجنـوح و الوقاية منه وكـل تدبير تراه يعمل على تحسين ظروف الحبس بالمؤسسات العقابية .

دورها في مجال إعادة إدماج المحبوسين:

يستخلص من مهام هذه اللجنة المستحدثة بموجب المادة 21 من قانون 05/04 أن لها دور مزدوج وقائي و علاجي، إذ يبدأ بنشاطها التنسيقي بين مختلف القطاعات للوقاية من حدوث الجريمة و يستمر بعد وقوع الجريمة و حبس الجناة بالعمل على تحسين ظروف الحبس و أنسنتها، و من ثم إعداد و متابعة تطبيق برامج التربية و الإدماج، ليمتد نشاطها إلى ما بعد الإفراج من خلال منح المساعدة و الرعاية اللاحقة للمحبوسين المفرج عنهم .