إن السياسة العقابية الحديثة التي تبناها المشرع الجزائري في ظـل قانون 04/05 انطلاقا من:
و هذا من خلال التطرق إلى مختلف الأساليب و الآليات التي جاء بها المشرع بغرض إعادة إدماج المحبوسين في أحضان المجتمع في ظل القانون الجديد ، مع إضفاء نوع من المقارنة بينها و بين الأساليب و الآليات المنصوص عليها بالأمـر 72/02 الملغى ، و هذا من خلال الإجابة على الإشكاليات التالية:
مع إشكالية اكبر و هي مدى فعالية و كفاية الأساليب و الآليات المعتمدة في تحقيق الغرض المنشود.