دعم مساهمة المجتمع المدني في إعادة إدماج المحبوسين

إحتضن فندق; " ماركير " بالعاصمة يومي 17 و 18 فيفري 2019، ندوة وطنية حول دعم مساهمة المجتمع المدني في إعادة إدماج المحبوسين.

الندوة التي تأتي ضمن تعاون جزائري و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عرفت مشاركة عدد من مدراء المؤسسات العقابية، رؤساء المصالح الخارجية لإعادة الإدماج و  منظمات المجتمع المدني عبر الوطن ممن تعمل من أجل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

 مداخلات المؤطرين الجزائرية و الأجنبية تمحورت حول واقع التعاون بين هيئات المجتمع المدني و المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، التعاون بين قطاعات الدولة و المجتمع المدني - منظمات المجتمع المدني، و دور منظمات المجتمع المدني في مرافقة المحبوسين والمساهمة في إعادة إدماجهم أثناء فترة إحتباسهم.

خلال الإفتتاح، أكد السيد مختار فليون، المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، على أهمية مشاركة المجتمع المدني في مرافقة السجين أثناء إحتباسه و بعدها، مثمنا في ذلك النتائج المرضية لهذا التعاون و هو ما دفع بالجزائر إلى " إفراد حيز كبير للتعاون مع الجمعيات في إطار الإصلاحات التي مست سياستها العقابية ". مستطردا في ذات السياق، على أن " الدولة الجزائرية تقوم، من خلال مؤسساتها العقابية، بعمل جبار للتسهيل من إعادة إدماج المحبوسين، عبر تمكينهم من التكوين خلال فترة الحبس، غير أنها غير قادرة على متابعة الجميع بعد الإفراج، و هي المهمة المنوطة بالجمعيات لكونها الأقرب إليهم "، مضيفا أن " الكثير ممن أخطأوا عن جادة الطريق، أصبحوا عناصر فعالة وصالحة في المجتمع، بعد التكفل بهم من قبل الحركة الجمعوية التي قامت بحمايتهم من الوقوع مرة أخرى في فخ الإجرام ".

أفاد أيضا أن المؤسسات العقابية بالجزائر تحصي " نحو 39 ألف محبوس يتابعون التعليم العام، منهم نحو 4.000 مرشح للبكالوريا و نفس العدد بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، بالإضافة إلى 35 ألف نزيل يزاولون التكوين المهني ".

في النهاية، أبرز نجاح تجربة الجزائر في إعادة إدماج المحبوسين، مؤكدا أنه و" منذ تطبيق سياسة إعادة الإدماج، لم تسجل أي حالة تمرد أو عصيان لمساجين ضد إدارة المؤسسات العقابية التي يقضون بها مدة عقوبتهم ".

من جهة أخرى، أشاد الممثل المقيم المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، السيد إدوين كاريي، بالتجربة الجزائرية في هذا المجال، و هو ما جعلها " تحتل الريادة في المنطقة "، مشيرا إلى أن هذه التجربة " أثارت إهتمام العديد من الدول كمالي و النيجر و مؤخرا لبنان ". 

بعد أن أوضح بأن التجربة الجزائرية ترتكز على إصلاحات دستورية تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، ذكر بأن الجزائر لجأت و منذ سنوات إلى تعويض مصطلح إعادة التربية بإعادة الإدماج، وهو ما يعكس " الإرادة السياسية القوية لجعل هذه المسألة نقطة إستراتيجية في تكريس السلم و الأمن الاجتماعيين، من خلال التقليص من نسبة العودة إلى الإجرام ".

في تطرقه للدور المنوط بالحركة الجمعوية في هذا المجال، شدد الممثل الأممي على أن مساهمة المجتمع المدني من شأنها " مضاعفة حظوظ المحبوسين السابقين في إندماجهم من جديد و بسلاسة في مجتمعاتهم" . كما أكد أيضا أن ما تقوم به الجزائر من جهود في هذا الإتجاه، " يتوافق تماما مع مخطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفترة 2017-2021 "، ليضيف بأن السنتين المتبقيتين سيتم خلالهما التركيز على الشق المتعلق بدعم قدرات الحركة الجمعوية و إنجاز مراكز إستقبال للمحبوسين، لتمكينهم من الحوار المباشر مع المساعدين النفسانيين والاجتماعيين، بغية التسريع بإعادة إدماجهم و كل ذلك ضمن برنامج التعاون الثنائي مع الجزائر، مشيرا إلى أن النساء المحبوسات " ستمنح لهن أهمية خاصة "، بالنظر إلى هشاشة وضعهن الاجتماعي.