الجزائر تعرض تجربتها في مجال إصلاح السجون، في ملتقى دولي يومي 08 و 2018.10.09

أشرف الأمين العام لوزارة العدل، السيد لعجين زواوي، من فندق الرياض بسيدي فرج لمدينة الجزائر، في 08 أكتوبر 2018، على افتتاح ملتقى دولي حول موضوع الجزائر - الاتحاد الأوروبي، عشرة سنوات من التعاون في مجال المؤسسات العقابية: حصيلة و آفاق ".

الملتقى أتاح استكشاف الإصلاحات التي مست المنظومة العقابية في مختلف المجالات، التشريعي و التنظيمي، آنسنة ظروف الاحتباس وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، ترقية الموارد البشرية، تطبيق برامج إعادة الإدماج، تحسين سير المؤسسات العقابية وفقا للمعايير الدولية و كذا عصرنة القطاع.

كما تم استعراض مكتسبات هاته الإصلاحات و استخلاص الدروس على نحو الإسهام في مشاركة و نقل التجربة الجزائرية إلى دول أخرى من الجوار الإقليمي من ضفتي المتوسط و منطقة الساحل.  

شارك في الملتقى إلى جانب ممثلي الهيئات المنظمة من وزارة العدل الجزائرية و مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، رؤساء إدارات السجون لدول فرنسا، إيطاليا، تونس، ليبيا، موريتانيا، النيجر، بوركينافاسو، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الدولية بالجزائر على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر CICR، برنامج الأمم المتحدة للطفولة UNICEF، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  PNUDو سفراء الدول التي تتعاون مع الجزائر في مجال السجون.

أعلن بالمناسبة المدير العام للمديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، السيد مختار فليون عن تعميم استعمال السوار الإلكتروني بشكل واسع عبر كافة المؤسسات العقابية و المصالح الخارجية لإعادة الإدماج، نهاية نوفمبر القادم بعد استكمال الجانب التقني المتعلق بهذه العقوبة البديلة.

و فيما يخص تعديل قانون الإجراءات الجزائية هذه السنة، أفاد أن الأثار و العقوبات في صحيفة السوابق العدلية لا يجب أن تكون عائقا أمام المسبوقين قضائيا في طلب العمل لدى المؤسسات الاقتصادية العمومية منها أو الخاصة،  و في حال تم رفض طلباتهم ستتعرض المؤسسة إلى مساءلة لعدم تطبيق القانون، بالإضافة إلى إجراء تقليص مدة الإكراه البدني من (5) خمسة سنوات إلى (2) سنتين. 

 كما أشار إلى أن العديد من المنظمات الدولية تستعين بخبراء جزائريين في تنشيط ورشات التكوين و التدريب حتى تستفيد الدول الأخرى خاصة المجاورة، من التجربة الجزائرية في هذا المجال، من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة ONUDC و منظمة الإصلاح الجنائي PRI.

و في سياق أخر، أشاد رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي في الجزائر، السيد جون أورورك في تصريح له، بجودة المجهودات الجزائرية التي تبذل في سبيل آنسنة و عصرنة قطاع السجون، مشددا في ذلك على أن التجربة الجزائرية تعتبر نموذجا يحتذى به لدول أفريقية و أوروبية شريكة.

يجذر الذكر إلى أن التعاون الثنائي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، يعود إلى سنة 2006 من خلال مرافقة هذا الأخير للجزائر و دعمه لها في تنفيذ برنامج إصلاح العدالة الذي أطلقته في عام 1999 و عنه المنظومة العقابية.

الاتحاد الأوروبي ساهم في دعم هاته الإصلاحات عبر برنامجين. الأول تعلق بدعم إصلاح السجون في الجزائر للفترة الممتدة ما بين 2008 و 2014 بمساعدة مالية قدرت بـ 18 مليون أورو منها مساهمة جزائرية بـ 1.6 مليون في مجالات إعادة الإدماج و تكوين الموارد البشرية و الأنظمة المعلوماتية و الأمن. و الثاني، برنامج التوأمة مع إدارتي السجون الفرنسية و الإيطالية لتجسيد و تنفيذ اتفاق الشراكة الجزائري - الأوروبي للفترة الممتدة من 16 ماي 2016 إلى 15 نوفمبر 2018 بغلاف مالي قدره 2 مليون أورو.

حظي المدعوين خلال اليوم الثاني لسير أشغال الملتقى، بزيارة ميدانية إلى مؤسسة إعادة التربية و التأهيل القليعة و المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون.