اتفاقية في إطار تحديد كيفيات تنظيم التكوين والتأهيل المهني

أشرف  السيد وزير العدل ، حافظ الأختام ، مرفقا بكل من السيدة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين و السيد  الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ،  اليوم الخميس 17 ديسمبر ابتداء من  الساعة العشرة صباحا بمقر وزارة العدل على مراسيم التوقيع على اتفاقية  إطار تحدد كيفيات تنظيم التكوين والتأهيل المهني والمرافقة لإعادة إدماج المحبوسين مهنيا بين القطاعات الوزارية الثلاثة ، والتي جاءت كثمرة جهد وعمل من طرف  فوج عمل ضم إطارات من القطاعات الثلاثة .

 تجسد هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة لوزارة العدل ووزارة التكوين والتعليم المهنيين والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ، من أجل تنسيق الجهود قصد التكفل بتكوين المحبوسين و تحديد إطار الشراكة والتعاون بين القطاعات الوزارية الثلاثة ، قصد ضبط كيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني لفائدة المحبوسين ومرافقتهم لإعادة إدماجهم في الحياة المهنية بعد الإفراج عنهم، لاسيما عن طريق استحداث مؤسسات مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

تتيح الاتفاقية من حيث التكوين المهني الفرصة للمحبوسين الاستفادة من الصيغة المستحدثة بموجب أحكام القانون رقم 18-01 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2018 والمتمثلة في متابعة التكوين عن طريق التمهين . 

كما يمكن للمفرج عنهم قبل نهاية فترة تكوينهم الالتحاق بالمؤسسة العمومية للتكوين المهني الأقرب من مقر سكناهم لمواصلة التكوين في نفس التخصص أو بالمؤسسة التي توفر نفس التخصص حسب الحالة.

بالإضافة إلى ذلك فان الاتفاقية تسمح للمفرج عنهم الاستفادة من الدعم الذي توفره دار المرافقة والإدماج التابعة لوزارة التكوين و التعليم المهنيين الموجودة على مستوى كل ولايات الوطن .

علاوة على ذلك ، تقوم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية باستقبال المفرج عنهم لإفادتهم بالمعلومات والإجراءات الواجب إتباعها لإنشاء مؤسساتهم المصغرة في إطار الجهاز  وتحفيز المحبوسين لغرس الفكر المقاولاتي لديهم، لولوج عالم المقاولاتية والمشاركة في برنامج المرافقة ، وضمان توجيههم الأمثل قبل الإفراج عنهم لإنشاء مؤسساتهم المصغرة.