إتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والمناجم

أبرمت وزارة العدل، يوم 07 فيفري 2019، بمقر المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، إتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة و المناجم، في شأن تعزيز أوجه تعاون مشترك لإدماج المفرج عنهم في الحياة المهنية و تشجيعهم و مرافقتهم في إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة. 

 توقيع الإتفاقية، تم من طرف المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، السيد مختار فليون و المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، السيدة حسيبة مقراوي.

تضمنت الإتفاقية الموقعة، مجموعة من الأطر التي حددت كمجالات للتعاون الثنائي، وعنها تسهيل التعاون بين القطاعين في مجال المقاولتية و إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المرافقة و الإستشراف من خلال مراكز الدعم و الإستشارة و كذا مشاتل المؤسسات المنتشرة عبر ولايات الوطن و التي ستقوم بتنظيم عمليات إعلامية و تحسيسية لفائدة المحبوسين الباقي من عقوبتهم أقل من ستة أشهر و الراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة.

بموجبها، سيتم تزويد المحبوسين بالمعلومات التقنية و الإجراءات المطلوبة للإنخراط في عالم المقاولات و الإجابة على إحتياجاتهم و إنشغالاتهم، إضافة إلى مرافقة المفرج عنهم في تجسيد مشارعهم الإستثمارية و ذلك بالتنسيق مع المصالح الخارجية لإعادة الإدماج. 

ستفعل الإتفاقية بإنشاء لجنة مشتركة تتكون بالتساوي من ممثلين عن القطاعين الوزاريين. تكلف بتحديد الإجراءات العملية للتنفيذ الجيد لبنود الإتفاقية و متابعة و تنسيق و تقييم برامج التعاون المشترك، على أن تجتمع اللجنة على الأقل مرتين في السنة. كما تقوم بإعداد تقرير سنوي تقييمي عن النشاطات التحسيسية و الإعلامية و التكوينية المنظمة و كذا مخططات الأعمال المنجزة و المشاريع الإستثمارية المجسدة.