الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العـــــدل

المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

 

 

عدد الزوار : 196592

 

ندوات و ملتقيات

ملتقى دولي حول السياسة العقابية المعاصرة في القانون المقارن و الشريعة الإسلامية

جرت بجامعة أحمد دراية بأدرار، أشغال الملتقى الدولي حول السياسة العقابية المعاصرة في القانون المقارن و الشريعة الإسلامية، المنظم من طرف كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية  و العلوم الإسلامية بالتعاون مع مخبر القانون و المجتمع.

فعاليـات الملتقى التـي تواصلت أشغاله علـى مدار يومـي 05 و 06 مـارس 2019، أشـرف على إفتتاحهـا المديـر العام لإدارة السجـون وإعـادة الإدمـاج السيـد مختـار فليـون و السيـد الأمين العام لولاية أدرار و مدير جامعة أدرار و السلطات المدنية و العسكرية لولاية  أدرار.

أكـد السيـد المديـر العـام لإدارة السجـون و إعـادة الإدمـاج خـلال كلمته الإفتتاحية بأن " الجزائر قطعت أشـواطا معتبرة في مجال عصرنة و أنسنـة قطاع السجـون و تأهيل و إدماج المساجين " كما إستعرض في مداخلة له ألقاها خلال الملتقى حول " السياسات العقابية المعاصرة في القانون المقارن و الشريعة الإسلامية "، برنامج إصلاح السجون في الجزائر من حيث الخطة و النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة.

أوضح في هذا الشأن أن ملف إصلاح العدالة يتلخص في شقين وهما إصلاح القضاء وإصلاح السجون، مضيفا أن الدولة " تكرس الشفافية في إدارة السجون و معاملة المساجين من خلال إنفتاح القطاع على فعاليات المجتمع المدني، حيث تتعامل إدارة السجون مع جمعيات وطنية تزور المساجين و تطلع على ظروفهم بالمؤسسات العقابية ".

و ذكر أن التحولات الإجتماعية التي مرت بها الجزائر فرضت إجراء إصلاحات في المنظومة القانونية لمختلف المجالات حتى تواكب النصوص القانونية تلك التحولات، مشيرا بالمناسبة إلى إبرام عدة إتفاقيات في مجال عصرنة إدارة السجون و إعتماد برامج علاجية تشمل مختلف الآفات ( الإدمان والانحراف والعنف والجريمة )، حيث أثبتت تلك البرامج    " نجاعتها ".

الجلسات العلمية للملتقى و التي نشطها عدد من الباحثين و المختصين في المجال من داخل  و خارج الوطن، كانت إسهاما في الإجابة على الإشكاليات التالية: ما هي توجهات السياسة العقابية المعاصرة ؟ و ما مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها ؟ و ما هي التحديات التي تعترض تحقيق تلك الأهداف من خلال واقع السياسة العقابية المعاصرة في التشريعات المقارنة ؟ وما هي آفاقها المستقبلية ؟. 

تضمن الملتقى سبعة محاور تعلق الأول منها  بمفهوم السياسة العقابية ( الخصائص، الأسس، المقاصد ) و الثاني بمجالات السياسة العقابية ( التشريع، القضاء، التنفيذ ) و الثالث والرابع بأثر الإتفاقيات الدولية في توجيه السياسة العقابية و بدائل العقوبة السالبة للحرية، و الثلاثة الباقية بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و الأبعاد الاجتماعية والنفسية في السياسة العقابية و مظاهر أزمة العدالة الجنائية وآفاق معالجتها.

أهداف الملتقى تحددت في تسليط الضوء على السياسة العقابية المعاصرة، و إبراز أبعادها في الشريعة الإسلامية، و تقييم أثر الإتفاقيات الدولية لحقوق السجناء في المعاملة العقابية، و تشخيص أزمة العدالة الجنائية من خلال واقع السياسة العقابية في التشريعات المقارنة، و تقديم الحلول المناسبة للتحديات القائمة من أجل الإسهام في تطوير السياسة العقابية و الوقوف على التجارب الدولية في هذا المجال للإسفادة منها بالجزائر.

كما نظم على هامش الملتقى معرض لأنشطة و منتجات نزلاء مؤسسة إعادة التربية أدرار إلى جانب فتح حديقة إيكولوجية بالبيئة المفتوحة التابعة لإدارة السجون ببلدية أدرار.

و في ختام الأشغال خرج  المشاركون بجملة هامة من التوصيات.